بعض التعديلات الدستورية المقترحة في تقديري تعتبر تراجعا سافرا عن المكاسب الديمقراطية التي تحققت في البلد على قلتها ، وعبثا يحاول بعض أساتذة القانون الدستوري الذين جندهم إعلام السلطة لإقناعنا بوجاهة التعديلات
فإلغاء تحديد العهدات الرئاسية ليس توسيعا لحرية الشعب في اختيار من يحكمه_ كما قيل _ بل بالعكس هو خدش لمبدأ هام من مبادئ الديمقراطية وهو التداول على السلطة ، هذا التداول الذي جعل ليغني تجارب الحكم ويبث الدماء الجديدة في الدولة ويمنع كل شكل للاحتكار السياسي ، كما أن الدراسات الفزيولوجية تشير إلى استحالة ممارسة الحكم في أعلى هرم السلطة لمدة تزيد عن عشر سنوات ، وذلك لما يتطلبه المنصب من عناء وجهد ، يكفي أن نعلم أن أي رئيس دولة في الظروف العادية تُرفع إ